اتفاقات و اغتشاشات اخیر و اینکه هدایت آن از کجا شروع و چگونه به آن دامن زده شد، موضوعی است که زنگ خطر را برای مسئولین نظام به صدا درآورده و ضرورت صیانت از فضای مجازی را دوچندان نموده چرا که در حال حاضر فضای مجازی متأسفانه بستر و زمینه مناسبی شده تا دشمنان داخلی و خارجی براحتی در آن تاخت و تاز نموده و در سایه تسامح و اهمال دست اندرکاران امنیتی کشور، به یارگیری و تدارک آشوب و بحران های اجتماعی (در هر حد و اندازه ای که بتوانند) دامن زده و برای کشور و نظام مسئله سازی و مشکل آفرینی کنند. اینکه تعدادی از کانال تلگرامی از آنسوی آبها هدایت شده و آموزش جنگ خیابانی و کشتن و آتش زدن میدادند و صریحاً دعوت به تهیه سلاح و حمله به ادارات پلیس و ساختمانهای دولتی می کردند، امری است که به هیچ وجه بناید از کتار آن گذشت، به ویژه که مسلماً برخی از این کانالهای تلگرامی با هدایت و حمایت مالی سرویس های اطلاعتی چند کشور معلومالحال و با استفاده از متخصصان جنگ روانی تلاش دارند تا ضمن آموزش جنگ شهری، کشور را به خیال خودشان به سوریه تبدیل کنند.
در هر حال شبکههای اجتماعی خارجی به ویژه تلگرام هنوز فعال است و ۲۴ ساعته در حال دینستیزی، دروغپراکنی، گسترش فساد و نفرت و اعتیاد، اختلافافکنی، موجسازی و موجسواری و دروغپراکنی می باشد.
میگویند، شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای ایرانی، ضعیف اند که باید پرسید، چرا هیچ ارادهای برای بهبود این شبکهها در مسئولین مربوطه نیست. اگر شبکههای پیامرسان خارجی امروز وارد خصوصیترین بخشهای زندگی مردم شدهاند، به دلیل کوتاهی چه کسانی است؟ مسئولین اجرایی اگر اینقدر به شبکههای اجتماعی و تلگرام علاقه دارد که از هیچ فرصتی برای دفاع از آن صرفنظر نکرده و حتی آنرا به یکی از شعارهای انتخاباتی خود تبدیل میکنند، چرا در این حوزه، هیچ فعالیت مؤثری نمیکنند؟ باوجودی که همه می دانند درصورت بروز حوادث مشابه اغتشاشات اخیر، قطعاً دست اندرکاران فضای مجازی کشورمان قصور و یا تقصیر دارند.!!
ملاحظه: شبکههای اجتماعی مثل تلگرام سه، چهار سالی است که وارد زندگی مردم ایران شده و تدریجاً مخاطبین خود را به این شبکه وابسته کرده، لذا در صورت نفوذ بیشتر در سال های آتی و وابسته کردن فعالیتهای اقتصادی، تفریحی و سرگرمی مردم و نیز تجارت و کسب و کار روزانه باوجودی که کنترل آنها در اختیار دشمن است، چه تهدیداتی متصور است؟
لازم به ذکر است فرانسه یکی از شدیدترین نظارتهای حکومتی بر فضای سایبری را دارد. طبق قانونهای «هادویی» و «لوپسی» مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم میشوند. مردم فرانسه حتی در جستجوی کلمات در موتورهای جستجوگر هم محدودیت دارند و حق جستجوی برخی عبارات را ندارند و آمریکا نیز بهعنوان بزرگترین مدعی جریان آزاد اطلاعرسانی محدودیتهای عجیبی برای فضای مجازی ایجاد کرده که به جرات میتوان گفت در هیچ جای دنیا چنین محدودیتهایی وجود ندارد. آمریکا از چهار مؤلفه جرمانگاری در قانون فضای مجازی تبعیت میکند که این نوع قانونگذاری در هیچ کجای دنیا شبیه ندارد؛ طبق قانون امنیت سایبری آمریکا هرگونه رفتاری در فضای مجازی اگر معارض با امنیت کشور آمریکا تشخیص داده شود، قابل پیگیری است.